نظر مجلس درباره رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۴۹۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را در صلاحیت دادگاه عمومی قلمداد کرده لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری دنبال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و با اصلاحات اعمال شده در آن به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. همچنین نمایندگان در یک مورد بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
اصلاحات صورت گرفته در این طرح به شرح زیر است:
ماده۲- در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان در تبصره (۳) الحاقی به ماده (۳) قانون، موضوع ماده (۳) مصوبه، عبارت «کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات» به عبارت «کمیسیون‌ها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان در تبصره ماده (۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴) مصوبه، عبارت «چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» به عبارت «چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۴) شورای نگهبان ماده (۵) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۵- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۵- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و(۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۵) شورای نگهبان، در تبصره الحاقی به ماده (۶) قانون، موضوع ماده (۶) مصوبه، عبارت «رئیس دیوان» به عبارت «رئیس قوه قضائیه» اصلاح و عبارت «رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.» به انتهای تبصره مذکور اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۶) شورای نگهبان، در ماده (۷) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۷) مصوبه، عبارت«پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» به عبارت «پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند» اصلاح و به انتهای تبصره ماده مذکور عبارت «عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.» اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۷) شورای نگهبان، ماده(۹) مصوبه حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۸) شورای نگهبان، صدر ماده(۱۰) مصوبه و تبصره(۱) اصلاحی ماده(۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۰- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳) و(۴) به آن الحاق می‌شود:
تبصره۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۴) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت، نسبت به تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲-۸) شورای نگهبان، تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۰) قانون،موضوع ماده (۱۰) مصوبه حذف می‌شود.
با توجه به حذف تبصره‌های (۴) و (۵) الحاقی به ماده (۱۰) قانون، موضوع ماده (۱۰) مصوبه، کمیسیون ضمن اصلاح شماره تبصره(۶) الحاقی به ماده مذکور به شماره(۴) بر مصوبه قبلی مجلس در این تبصره، اصرار ورزید.
به منظور رفع ایراد ردیف (۹) شورای نگهبان، ماده (۱۱) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۱- تبصره ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکومٌ‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادرنشده باشد.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۳۱) شورای نگهبان، ماده (۱۲) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۲- به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود:
«تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل شوراهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»
به منظور رفع ایرادات ردیف (۱۰) شورای نگهبان ماده (۱۵) مصوبه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده۱۵- به ماده (۱۶) قانون سه تبصره به عنوان تبصره (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
تبصره ۴- دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه‌ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره۵– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۱۱) شورای نگهبان از تبصره (۱) الحاقی به ماده (۱۷) قانون، موضوع ماده (۱۶) مصوبه عبارت «و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می‌شود.» به عبارت «و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.» اصلاح و در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۱۷) قانون، موضوع ماده (۱۶) مصوبه عبارت «به دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده (۱۲۰) این قانون بررسی و اقدام مقتضی به‌عمل آید.» به عبارت «در دیوان طرح شکایت کنند وحق تجدیدنظرخواهی دارند.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۲) شورای نگهبان در ماده (۲۸) اصلاحی قانون، موضوع ماده(۱۹) مصوبه، عبارت «چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود.» به عبارت «چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۳) شورای نگهبان، در ماده(۳۱) اصلاحی، موضوع ماده(۲۱) مصوبه، عبارت «براساس» به عبارت «با رعایت شرایط مذکور در» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۴) شورای نگهبان، به انتهای ماده (۳۴) اصلاحی، موضوع ماده(۲۲) مصوبه، عبارت «و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.» اضافه می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۵) شورای نگهبان، ماده (۲۶) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۶- در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۶) شورای محترم نگهبان، ماده (۲۸) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۸- از ماده (۴۵) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.» حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۶) شورای محترم نگهبان، ماده (۲۹) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۹- ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:ماده ۴۶- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره- درصورتی‌که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۱۷) شورای نگهبان، ماده (۳۳) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۳- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر
باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره۱- در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.
تبصره۲- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱۸) شورای نگهبان در بند (۳) ماده (۶۳) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۳۶) مصوبه، عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.» اصلاح می‌شود.
به منظور اعمال تذکر ردیف (۱) شورای نگهبان، در ماده(۷۲) اصلاحی قانون، موضوع ماده(۴۰) مصوبه، عبارت «قرار رد دادخواست» به عبارت «حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت» اصلاح گردد.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۱۹) شورای محترم نگهبان، تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۹) قانون، موضوع ماده(۴۱) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره۲- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.»
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲۰) شورای نگهبان از تبصره (۲) الحاقی به ماده(۸۰) قانون، موضوع ماده (۴۲) مصوبه، عبارت «و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال به‌طور مستدل بیان کند. در صورت ادعای مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نیست و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را به‌طور صریح بیان کند.» حذف می‌شود و تبصره(۳) الحاقی به ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره۳- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده(۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.»
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲۱) شورای محترم نگهبان، تبصره جزء(۲) بند(الف) ماده(۸۴) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۶) مصوبه حذف و در بند(ت) ماده مذکور عبارت «اکثریت مطلق» به عبارت «اکثریت» اصلاح می‌شود. کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده(۸۴) اصلاح قانون، موضوع ماده(۴۶) مصوبه، درخصوص ایرادردیف (۳۱) شورای نگهبان اصرار ورزید.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۲) شورای محترم نگهبان، در ماده (۸۵) اصلاحی قانون، موضوع ماده(۴۷) مصوبه، عبارت «از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.» به عبارت «از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲۳) و اعمال تذکرات ردیف (۲) شورای نگهبان، اصلاحات زیر در ماده (۸۷) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۸) مصوبه، اعمال می‌شود:
۱-بند (۱) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.»
۲- در بند (۲) ماده مذکور، عبارت «در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود» به عبارت «در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد» اصلاح و عبارت «نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.» به عبارت «بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.» اصلاح می‌شود.
۳- در تبصره(۱) ماده مذکور، عبارت «گروه یا گروههای تخصصی تشکیل دهند.» به عبارت «ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۴) شورای محترم نگهبان، در ماده (۸۹) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۴۹) مصوبه، عبارت «به علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات» حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۵) شورای نگهبان، ماده (۵۰) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۰- در ماده (۹۰) قانون عبارت «این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.»
به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند (۲) ماده(۱۰) این قانون و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.
به منظور اعمال تذکر ردیف (۳) شورای نگهبان، عبارت «حسب مورد» از ماده (۹۲) اصلاحی قانون، موضوع ماده(۵۲) مصوبه، حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۶) شورای نگهبان، موضوع ماده (۵۶) مصوبه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۰۳- شعبه رسیدگی‌کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۷) شورای نگهبان، در ماده (۶۰) مصوبه عبارت «در صدر ماده(۱۱۱) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح» به عبارت «به ماده (۱۱۱) قانون» اصلاح می‌شود و در تبصره الحاقی به ماده (۱۱۱) قانون، عبارت «حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.» به عبارت «حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی،مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد.» اصلاح می‌شود.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲۸) شورای نگهبان، در ماده(۱۱۲) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۶۱) مصوبه، عبارت «مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد.» به عبارت «مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است.» اصلاح می‌شود و یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به مصوبه الحاق می‌شود:
ماده۶۱مکرر- ماده (۱۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده ۱۱۳- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.
۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط به‌عمل می‌آورد.»
به منظور رفع ایراد ردیف (۲۹) شورای نگهبان، ماده (۶۴) مصوبه، حذف می‌شود.
به منظور رفع ایراد ردیف (۳۰) شورای محترم نگهبان، در ماده (۱۲۰) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۶۶) مصوبه، واژه «بلافاصله» به عبارت«ظرف مدت یکماه» اصلاح می‌شود.
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس مصوبه به شرح زیر اصلاح می شود منظور رفع ایراد ردیف رئیس دیوان عدالت اداری شورای محترم نگهبان شعبه رسیدگی کننده رسیدگی کننده قوانین و مقررات الحاقی به ماده شکایت در دیوان ماده مذکور شورای نگهبان مطالبه خسارت اصلاحی قانون موضوع ماده ۴ الحاق می شود اضافه می شود آن الحاق پس از ابلاغ مهلت مذکور تبصره ماده تا پنج سال حذف می شود موضوع بند اجرای حکم طرح شکایت شعب دیوان احراز شود نظر دیوان صدور رأی حسب مورد قرار رد ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند